قال يحل وطؤهما ولهذا لو وطئتا بشبهة كان الواجب عقر مملوكتين ويكون كله للمولى وانما يملك البدل بملك الاصل وهذا لان العتق في المنكرة أي المبهمة الدائرة بين كل منهما وهي غير المعينة وتنافيها لان المعينة ليست دائرة بين نفسها والمعينة الاخرى في حق العلم والمبهمة أحد دائرة بينهما ووقوعه في المعينة مشروط بالبيان فكان عتق المعينة معلقا به والمعلق بالشرط عدم قبله فهو كما لو قال لزوجته ان طلقتك فأنت طالق أو لامته ان دخلت فأنت حرة فان له وطأهما قبل الشرط لقيام الملك في الحال فقولهما احداهما حرة ان اريد المعينة منعناه أو المبهمة سلمناه ولا يفيد لان الوطء انما يقع في المعينة فوطؤهما لم يقع في محل الحرمة فحل فإذا حل وطء كل منهما لم يكن وطء احداهما دليلا على تحريم الاخرى بعتقها وانما يلزم اذا كان الحلال وطء احداهما فقط وهو ممنوع وحينئذ يرد النقض بالوطء بالطلاق المبهم فإنه لو صح ما ذكر لزم حل وطئهما لوقوعه في معينة والمطلقة هي المبهمة فإذا اجيب عنه بتقييد حلهما بما اذا لم تتعين احدهما للطلاق وبمجرد وطء احداهما تتعين الاخرى فتحرم بخلافة في العتق عاد اول المسئلة وهو انه كما كان الوطء بيانا في الطلاق يجب ان يكون بيانا في العتق لان الملك في الزوجتين المعينتين قائم وانما المطلقة هي المبهمة ولا جواب له سوى ان الدال في الاصل اعنى الطلاق المبهم ليس الا قصد الاستبقاء فإنه هو الدليل على نفي الاخرى اذا كان الواجب اخراج احداهما عن الملك وهو مبطن فيدار على دليله وهو الوطء لطلب الولد فإن طلبه يفيد استبقاء من هو منها كي لا يضيع حاله ووطء
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٥٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي