قالوا ذكره الاقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط والمحيط وغيرهما ان البيان باعتبار دلالة تصرف مختص بالملك ولان المساومة اذا عينت الآخر وليس فيها خروج عن الملك فعقد الهبة والصدقة والبيع الفاسد وهو ادخل في طريق الملك اولى ان يعينه
قوله وكذلك لو قال لامرأتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما يعني تطلق الحية لما قلنا في العتق من عتق الباقي بموت احدهما لعدم محلية العتق وكذا لو وطيء احدى المرأتين تطلق الاخرى لما نبين في مسئلة الامتين التي تليها
قوله ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما ولم تعلق لم تعتق الاخرى عند أبي حنيفة وبه قال أحمد اما لو علقت عتقت الاخرى اتفاقا ولو قال احداكما مدبرة ثم وطيء احداهما لا يكون بيانا بالاجماع لان التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق وقالا تعتق وبه قال الشافعي ومالك في رواية لهما ان الوطء لا يحل الا في ملك واحداهما ليست في الملك لعتق احداهما بذلك الكلام ولذا لو قتلهما انسان وجب نصف دية وقيمة لكل منهما فكان بوطء احداهما مبينا للمستبقي لملكها فتعينت الاخرى لزواله بذلك العتق كما في الطلاق المبهم فإنه اذا قال لزوجتيه احداكما طالق ولم يدخل بهما أو دخل فقال طالق بائن أو ثلاثا فوطيء احداهما طلقت الاخرى اتفاقا وانما قيدنا الطلاق بما ذكرنا لانه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الاخرى لحل وطء المطلقة الرجعية ذكره في النوادر وهل يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل بالوطء وله ان الملك قائم فيهما جميعا حتى