تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كون سهمان الورثة ضعفها لان الثلثين ضعف الثلث وهما سهامهم فيبلغ كل المال احدا وعشرين وكل المال هو الأعبد الثلاثة فيكون كل منهم سبعة اسهم وهو ثلث المال بالضرورة فيعتق من الثابت ثلاثة من سبعة ويسعى في اربعة ومن الاخرين الداخل والخارج من كل منهما سهمان ويسعى في خمسة فصار ثلاثة ارباع الثابت إلى ثلاثة اسباعه وذلك اقل من نصفه بنصف سبع وصار نصف كل من الاخرين سبعين وذلك اقل من ثلثه بثلث سبع واما قول محمد فإنما يضرب الداخل بسهم ويسعى في خمسة فصار ربعه سدسا وعلى هذا تكون سهام العتق ستة وسهام الورثة ضعفها البتة فتكون كل التركة ثمانية عشر فيجعل كل عبد على ستة فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة فكان المعتق من مستحق ثلاثة الارباع على قوله نصفه وعلى قولهما يعتق منه نصفه الا نصف سبع ومن الخارج سهمان وهما ثلثه ويسعى في اربعة وعلى قولهما يعتق ثلثه الا ثلث سبع ومن الداخل سهم واحد وهو سدسه وعلى قولهما يعتق سبعاه ولا يخفى ان الحاصل للورثة لا يختلف

قوله ولو كان هذا في الطلاق يعنى قال لزوجتين له احداكما طالق فخرجت احداهما ودخلت زوجة له ثالثة فقال احداكما طالق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من المهر الخارجة ربعه ووجب لها ثلاثة ارباعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ووجب لها خمسة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ووجب لها سبعة اثمانه فألزمهما محمد رحمه الله المناقضة فإن سقوط ربع مهر الخارجة لوقوع طلاق بينها وبين الثابتة يسقط به نصف مهر من مهريهما ليست احداهما اولى بسقوطه من الاخرى فوزع بينهما فسقط من كل من الخارجة والثابتة ربع مهرها والكلام الثاني موجب في حال هي ان تراد الخارجة دون حال وهي ان تراد الثابتة لانه يصير جامعا بين اجنبية ومنكوحة لانه

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٩٥