هو لدفع ما ذكرنا من تهمة الميل والحاصل انها انما تستعمل في المواضع التي يجوز تركها فيها لما ذكرنا من المعنى ومنه استهام زكريا عليه السلام معهم على كفالى مريم عليها السلام كان لذلك والا فهو كان احق بكفالتها لان خالتها كانت تحته والله اعلم فأما ان يتعرف بها لاستحقاق بعد اشتراكهم في سببه فأولى منه ظاهر التوزيع لان القرعة قد تؤدي إلى حرمان المستحق بالكلية لان العتق اذا كان شائعا فيهم يقع في كل منهم منه شيء فإذا جمع الكل في واحد فقد حرم الاخر بعض حقه بخلاف ما اذا وزع فإنه ينال كلا شيء واما اذا لم يكن شائعا فيهم كما تقدم في العشرة المالكين لعشر جوار اذا اعتق احدهم جاريته ثم لم تدر وصار ملك العشر لواحد حيث يعتق من كل عشرها وتسعى في تسعة اعشارها ففيه اصابة المستحق بعض حقه يقينا ومع القرعة جاز ان يفوتها كل حقها
قوله فإن كان هذا القول منه في المرض قسم الثلث على هذا لان العتق في المرض وصية ومحل نفاذ الوصية الثلث فإن كانوا يخرجون من الثلث فلا اشكال وان لم يخرجوا وليس له مال سواهم ولم تجز الورثة قسم الثلث وهو عتق رقبة بينهم على قدر سهامهم من الوصية فيضرب كل بقدر وصيته قال المصنف وشرح ذلك ان يجمع بين سهام العتق وهي سبعة على قولهما أي قول أبي حنيفة وابي يوسف اما على قول محمد فستة وذلك لانا نجعل كل رقبة على اربعة وانما نجعل كل رقبة على اربعة لحاجتنا إلى ثلاثة ارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة منه من اربعة ومن الاخرين من كل واحد منهما سهمان فيبلغ سهام العتق سبعة خارجة من الثلث فلابد من