واستسعاء العبد مختارا أو جبرا باجارته فهو يحقق ما قلنا من انه لا يبقى فيه الرق إلى ان يؤدي السعاية والله اعلم
قوله واذا لم يكن التدبير متجزئا عندهما الخ يعنى ان ما ذكرناه إلى هنا قول أبي حنيفة فاما على قولهما فلما لم يتجزأ التدبير عندهما يصير كله مدبرا لشريكه المدبر وقد افسد نصيب شركيه لما بينا فيضمن ثلثي قيمته لشريكيه ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك لانه امكن على ما ذكرنا فاشبه الاستيلاد أي ما اذا استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة حيث يضمن نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا بخلاف ضمان الاعتاق لانه ضمان افساد لا ضمان تملك وقد اختلف باليسار والاعسار بالنص على خلاف القياس وضمان التملك ليس في معناه من كل وجه ليكون نص الاختلاف بالاعسار واليسار واردا فيه والولاء كله على قولهما للمدبر وهو ظاهر لان العتق كله من جهته واعلم انه يجب على قولهما ان ضمان الافساد في الاعتاق لا ينافي ضمان التملك لانهما حيث قالا ان العتق يثبت من جهة المعتق في كل الدعب حتى كان الولاء كله له يلزمه القول بانتقال ملك نصيب الساكت اليه والا فكيف ينزل عتقه في جز لا يملكه وحينئذ يجب ان يقال ضمان الاعتاق وان كان ضمان تملك فقد اختلف باليسار والاعسار بالنص على خلاف القياس فيبقى ضمان التدبير على اصل القياس
قوله واذا كانت جارية بين رجلين فزعم احدهما انها أم ولد لصاحبه وانكر الاخر فعند أبي حنيفة وابي يوسف هي موقوفة يوما أي لا تخدم فيه أحد ويوما تخدم المنكر ولو مات المنكر قبل تصديقه عتقت بشهادة الاخر ولا سعاية عليها له وتسعى لورثة المنكر في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة كذا ذكره الفقيه أبو الليث ووجه