واعلم انه لو لم يعتق المعتق الا بعد اداء المدبر الضمان للساكت كان للمدبر تضمينه ما ضمنه من ثلث قيمته عبدا مع ثلثه مدبرا لان الاعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته كذا عللوا والوجه على هذا ان يقال في اصل التعليل ليس له ان يضمن المعتق ما ضمنه لانه لم يكن له في ملك حال عتق المعتق وان لم يدفع الوارد ايضا لانه ظهر ملكه حال العتق بأداء الضمان مستندا ويحتاج إلى تتميمه بقولنا فيكون ثابتا حال الاعتاق من وجه دون وجه ويعود السؤال بعتق أحد الشريكين ويدفع بما ذكرنا من عدم وروده هذا واورد الطلبة على هذا انه ينبغي ان يضمنه قيمة ثلثيه مدبرا لانه حين ملك ثلث الساكت بالضمان صار مدبرا لاقنا ولذا قلنا في وجه كون ثلثي الولاء له لانه صار كأنه دبر ثلثيه ابتداء والجواب لا يتم الا بمنع كون الثلث الذي ملكه بالضمان للساكت صار مدبرا بل هو قن على ملكه اذ لا موجب لصيرورته مدبرا لان ظهور الملك الان لا يوجبه والتدبير يتجزأ وذكرهم اياه في وجهه كون ثلثي الولاء له غير محتاج اليه اذ يكفي فيه انه باق على مكله حين اعتق الاخر وادى الضمان وانما لم يكن ولاؤه له لما ذكرنا من انه ضمان جناية لاتملك
قوله والولاء بين المعتق والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمتق لان العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار فإن أحد ثلثيه كان نصيبه بالاصالة والاخر تملكه باداء الضمان للساكت فصار كانه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف المعتق فانه وان كان له ثلث اعتقه وثلث ادى ضمانه للمدبر ليس له الا ثلث الولاء لان ضمانه ليس ضمان تملك ومعاوضة بل ضمان افساد لما ذكرنا من ان المدبر غير قابل للنقل وحين اعتقه كان مدبرا ولو كان الساكن اختار سعاية العبد فالولاء بينهم جميعا اثلاثا لكل ثلثه وفي النهاية وغيرها في قوله والولاء بين المعتق والمدبر أي بين عصبة المدبر والمعتق لانه انما يعتق بعد الموت ونسبه لقاضيخان وهو غلط لان العتق المتجزيء يوجب اخراجه إلى الحرية بتنجيز أحد الامور من التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حتى منع استخدام المدبر اياه من حين وجوده كما لو اعتق أحد الامور الشريكين ابتداء ودبره الاخر الساكت فانه لا تتأخر حرية باقية إلى موته كما قدمناه اول الباب بخلاف ما لو لم يكن عتق منجز بل تدبير من احدهما ثم كتابة الاخر أو قلبه أو كان مكاتبا لشريكين فدبره احدهما تقيد في نصيبه وبقي نصيب الاخر مكاتبا من غير ضمان ولا سعاية عند أبي حنيفة لان نصيب الاخر على حاله عنده واما ما في الزيادات مكاتب بين اثنين اعتقه احدهما عتق نصيبه ونصيب شريكه على حاله كما كان فلا ضمان عليه ولا سعاية الا بعد عجزه عند أبي حنيفة لان الكتابة تتجزأ عنده وعندهما عتق كله والولاء له لان حاصل عقد الكتابة استسعاء خاص فيبقى إلى ان يعجز عنه فيتخير حينئذ بين تضمين المعتق اذا كان موسرا