قوله على ما مر في الخلع الحوالة غير رائجة فانه لم يذكره في هذا الكتاب والفرق بين هذا والخلع حيث يجوز اشتراط بدله على اجنبي ان العتق على مال معاوضة فانه يملك العبد به نفسه وتحدث لها القوة الشرعية وذلك أي شيء نفيس ولا يجوز اشتراط العوض الا على من يسلم له المعوض كما في البيع والاجارة بخلاف المرأة فانها لا تحدث لها قوة به ولا تملك نفسها لان ذلك كان ثابتا لها قبله على ما قدمناه فلا فرق بينها وبين الاجنبي فاذا جاز اشتراطه عليها جاز عليه وكذا لا يصح بطريق الكفالة لانه لا يجب على الجنين فكيف يجب على الكفيل فلذا لو قال للامة اعتقت ما في بطنك على الف عليك فقبلت فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منه عتق بلا شيء لانه لا يجب له على امته شيء بسبب غيرها

قوله لاقل من ستة اشهر منه أي من وقت العتق فلو جاءت به لستة اشهر فصاعدا منه لا يعتق الا ان يكون حملها توئمين جاءت باولهما لاقل من ستة اشهر ثم جاءت بالثاني لستة اشهر أو اكثر أو تكون هذه الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الاعتاق حينئذ فيعتق لانه كان محكوما بوجوده حين اعتقه حتى ثبت نسبه وعلى هذا فرع ما لو قال ما في بطنك حر ثم ضرب بطنها فالقت حنينا ميتا ان ضربها بعد العتق لاقل من ستة اشهر تجب دية الجنين لابيه ان كان له اب حر لانه حر وان لم يكن تكون لعصبة المولى لأن المولى قاتل فلا يستحق الارث وان ضرب لستة اشهر لا شيء عليه لانه عبده كذا ذكر

قوله فيعتق عليه التحقيق انه يعلق حرا الا انه يعلق مملوكا ثم يعتق كما يقتضيه