قوله ابتداء احتراز عن بقاء الرق فإنه يبقى بعد الاسلام بعد ثبوته بطريقه
قوله عتق حملها بإجماع الاربعة ولو استثناه لا يصح كاستثناء جزء منها خلافا لاحمد واسحاق والنخعي والشعبي وعطاء وابن سيرين وقولهم مروى عن ابن عمر وابي هريرة وقال أبو يوسف اذا خرج اكثر الولد فاعتقت لا يعتق هو لانه كالمنفصل في حق الاحكام حتى تنقضي به العدة ولو مات وهو في هذه الحالة ورث بخلاف ما اذا مات قبل خروج الاكثر
قوله ثم اعتاق الحمل صحيح عند الجمهور خلافا للظاهرية فانهم لا يجوزون عتق الجنين دون امه بعد نفخ الروح بل قبله وتعتق امه تبعا له ولا يجوز بيع الام اذا عتق ما في بطنها ويجوز هبتها والفرق ان استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف الهبة
قوله لما فيه من قلب الموضوع واما استحقاق أم الولد العتق بولدها ثم عتقها عند موت السيد بذلك السبب فبالنص على خلاف القياس وقد يقال هذا انما يرد نقضا لو كان عتق أم الولد تبعا لعتق ابنها بالنص وهو منتف اذ هو فرع عتقه وهو فرع سابيقية رقه وليس كذلك لانه يعلق حرا فلا يرد نقضا اصلا ليحتاج إلى الجواب بأنه خرج بالنص على خلاف القياس وسنذكر انه انما يعتق اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من حين اعتقه
قوله والقدرة عليه أي على التسليم فلذا لم يجز بيع الآبق ويجوز عتقه