ذوى الارحام لما ذكر في الكتب وما ذكره في زكاة الجامع ان دين نفقة الزوجات والاقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لان له مطالبا من جهة العباد فسوى نفقة الزوجات والاقارب اختلفوا فيه قيل محمله في نفقة الاقارب ما اذا اذن القاضي في الاستدانة واستدانوا حتى احتاجوا إلى وفاء الدين اما اذا لم يستدينوا بل اكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينا والى هذا مال السرخسي وحكم به كثير من القضاة المتأخرين ونصروه وقيدوا اطلاق الهداية به وقيل محمله ما اذا قصرت المدة بأن تكون شهرا فأقل والله سبحانه اعلم $ فصل

قوله وعلى المولى ان ينفق على عبده وامته عليه اجماع العلماء قيل الا الشعبي الاولى ان يحمل قوله على ما اذا كانوا يقدرون على الاكتساب فإنه لا يجب على المولى كما سنذكره ولو كان العبد بين رجلين فغاب احدهما فأنفق الآخر بغير اذن القاضي وبغير اذن صاحبه فهو متطوع وكذا النخل والزرع والمودع والملتقط اذا انفقا على الوديعة واللقطة والدار المشتركة اذا كان انفق احدهما في مرمتها بغير اذن صاحبه وبغير امر القاضي فهو متطوع كذا في الخلاصة وفيها اذا شهد شاهدان على رجل في يده امة ان هذه حرة قبل القاضي هذه الشهادة ادعت الامة أو جحدت ويضعها على يد عدل وتفرض نفقة الامة ان طلبت على الذي كانت في يده اه ولو ان عبدا صغيرا في يد رجل فقال لغيره هذا عبدك اودعته عندي فأنكر يستحلف ما اودعه ثم يقضى بنفقته على من هو في يده لانه اقر برقة ولم يثبت لغيره فيبقى على حكم ملكه ولو كان كبيرا لا يحلف لانه في يد نفسه والقول له في الرق والحرية والحديث الذي ذكره في الصحيحين من حديث أبي ذر انه صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ورواه أبو داود بسند صحيح وزاد فيه ومن لم يلائمكم منهم فبيعوهم