تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الابوين وهكذا ذكر القدوري في شرحه فإنه اضاف البيع اليهما فيحتمل ان يكون في المسئلة روايتان وجه رواية الأقضية ان معنى الولاد يجعمعهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلى تقدير الانفاق فتأويله ان الاب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها اما بيعها بنفسها فبعيد لان جواز البيع غير منوط بالولاد ولا باستحقاق النفقة بل بثبوت ولاية الحفظ

قوله فأنفق عليهما بغير اذن القاضي ضمن أي في القضاء اما فيما بينه وبين الله تعالى فلا ضمان عليه ولو مات الغائب حل له ان يحلف لورثته انهم ليس لهم عليه حق لانه لم يرد بذلك غير الاصلاح وفي النوادر لو لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأي القاضي لايضمن استحسانا وقالوا في رفقة في سفر اغمى على احدهم أو مات فأنفقوا عليه وجهزوه من ماله لا يضمنون استحسانا ومات من جماعة من اصحاب محمد خرجوا إلى الحج واحد فباعوا ما كان له معهم فلما وصلوا سألهم محمد فذكروا له ذلك فقال محمد لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء وكذا باع محمد كتب تلميذ له مات وانفق في تجهيزه فقيل له انه لم يوص بذلك فتلا قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وقالوا في عبد مأذون مات مولاه في بلاد بعيدة فأنفق على نفسه وما معه من الدواب والامتعه لا يضمن وكذا عن مشايخ بلخ في مسجد له اوقاف ولا متولى له فقام رجل من اهل المحلة في جمع ريعها وانفق على مصالح المسجد فيما يحتاج من شراء الزيت والحصر والحشيش لا يضمن استحسانا

قوله فظهر الخ يعنى اذا ضمنه الغائب ظهر ملكه لما دفعه للابوين حال دفعه لهما فيظهر انه كان متبرعا بملكه لهما فلا رجوع له عليهما

قوله فمضت مدة سقطت هذا اذا طالت المدة فأما اذا قصرت لا تسقط وما دون الشهر قصيرة فلا تسقط قيل وكيف لا تصير القصيرة دينا والقاضي مأمور بالقضاء ولو لم تصر دينا لم يكن للامر بالقضاء بالنفقة فائدة ولو كان كل ما مضى سقط لم تكن استيفاء شيء ومثل هذا قدمناه في غير المفروضة من نفقة الزوجات

قوله لان نفقة هؤلاء تجب للحاجة وعن هذا ما قدمناه من انه لو اعطاهم نفقة أو كسوة فسرقت أو هلكت كان عليه اخرى لان الحاجة لم تندفع بما سرق ولو ان كان مثل ذلك في حق الزوجة ليس عليه اخرى حتى تنقضى مدة تلك النفقة والكسوة لانها للزوجة ليست شرعا لحاجتها بل لاحتباسها في تلك المدة وبالتلف قبل مضي تلك المدة لم ينتف الاعتياض عنها

قوله الا ان يأذن القاضي بالاستدانة فلا تسقط وان كان في نفقة

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٤٢٥