يبيع على الحاضر إذا امتنع من البيع
قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة
ثم إذا جاء الغائب فهو على حجته في إعطاء النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا أصله حديث هند امرأة أبي سفيان المتقدم وعن هذا قلنا لو كان للغائب حال حاضر في بيته والقاضي يعلم الزوجية أطلق الأخذ منه ولا يكون هذا قضاء بل إيفاء والإيفاء لا يمتنع بسبب الزوجية ألا يرى أن من أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين فطلب المقر له من القاضي الإيفاء منه أجابه إلى ذلك
قوله إلا لهؤلاء
وهو الزوجة والوالدان والوالد الصغير ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمني ونحوهم لأنهم كالصغار للعجز عن الكسب
قوله فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء ديانة وإنما المراد أنه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتفي تأويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه إذا امتنع وفي الكافي لو أنفق المديون أو المودع نفقه هؤلاء بغير امر القاضي ضمن المودع ولا يبرأ المديون ولكن لا يرجع على من أنفق