فقيل الأولى لأنها ساكنة وهو أضعف من المتحرك فكان حذفه أولى وقيل الثانية لأنها لام والإعلال في اللام أولى
قوله وإذا ثبت في حقه بإقراره أن حق الأخذ لها مما في يده تعدى إلى الغائب ضرورة أو رد عليه طلب الفرق بين هذا وبين ما لو جاء صاحب الدين بمودع أو بمديون للغائب معترف بالدين والوديعة فإنه لا يقضي عليه بالدفع إلى صاحب الدين وأجيب بأن القضاء يتبع النظر للغائب ففي الأمر بالإنفاق نظر له بإبقاء ملكه الثابت بالنكاح وإبقاء ما هو في معنى نفسه أعنى قرابة الولاد وليس في قضاء دينه ذلك بل هو قضاء عليه بقول الغير
قوله فإنه لا يباع على الحاضر
حتى لو امتنع عن أداء الدين وعنده أموال غير الأثمان لا يبيع عليه القاضي بل يأمره أن يبيع هو ويقضي فإن لم يفعل حبسه أبدا حتى يبيع لأن البيع عليه حجر عليه ولا يحجر على العاقل الباغ وعندهما