عدتها فأشبهت الكبيرة في إحتمال حدوث العلوق ساعة فساعة فيثبت نسب ما تأتي به إلى سنتين وأعلم أن قياس ما قدمه في الكبيرة المبتوتة من أنها إذا جاءت به لتمام سنتين لا يثبت أن يقول إلى أقل من سنتين هنا وجه قولهما وهو الفرق أن لأنقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فبمضيها يحكم الشرع بالإنقضاء وهو في الدلالة فوق إقرارها بالإنقضاء لأنه لا يحتمل الخلف وعدم المطابقة بخلاف إقرارها فغاية الأمر أن يجعل إنقضاؤها بمنزلة إقرارها ولو أقرت بالأنقضاء بعد الأشهر الثلاثة ثم جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر لا يثبت فكذلك هنا فلزم أن لا يثبت حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر أما إذا كانت الصغيرة أدعت الحبل في العدة فالجواب فيها كالكبيرة لأن بإقرارها بالحبل حكم ببلوغها

قوله وثبت نسب ولد المتوفى عنها ما بين وفاة زوجها وبين سنتين وقال زفر إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه ولستة أشهر لا يثبت فوجهه كوجههما في الصغيرة وهو أن لعدتها جهة واحدة هي إنقضاء أربعة أشهر وعشر فإذا لم تقر قبلها بالحبل فقد حكم الشرع بإنقضائها بها فإذا جاءت بالولد بعدها لتمام ستة أشهر أو أكثر لا يثبت نسبه بخلاف ما إذا جاءت به لأقل على ما عرف ويمنع تعين الجهة الواحدة في حقها بل لها كل من الجهتين بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحبل فتستمر ما لم تعترف بالحبل

قوله وإذا اعترفت ظاهر وتقدمت غير مرة وإنما لم يثبت إذا أتت به لأكثر من