أن الحبل يكون بلا جماع فلا شك أنه لا يكون إلا بالبلوغ وبعيد أن لا تحتمل البالغة الجماع وحاصل المسألة أن الصغيرة إذا طلقت فإما قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه للتيقن بقيامه قبل الطلاق وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت لأن الفرض أن لا عدة عليها وما جاءت به لا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة بناء على الحكم بالدخول للحكم بالعلوق قبل الطلاق وإن طلقها بعد الدخول فأما إن أمرت بإنقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر أو لم تقر فإن أقرت ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم يثبت النسب لإنقضاء العدة بإقرارها وما جاءت به لا يلزم كونه قبلها ليتيقن بكذبها وإن لم تقر بإنقضائها ولم تدع حبلا فعند أبي حنيفة ومحمد إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت ا لطلاق ثبت نسبه وإلا فلا وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين في الطلاق البائن وإلى سبعة وعشرين شهرا في الرجعي لإحتمال أنه وطئها في آخر عدتها الثلاثة أشهر فعلقت سنتين وإن كانت ادعت حبلا فهي كالكبيرة من حيث أنها لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة أشهر لا مطلقا فإن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس لجواز إمتداد طهرها ووطئه إياها في آخر الطهر وجه قول أبي يوسف أنها يحتمل كونها حاملا لفرض أنها في سن يجوز فيه بلوغها لأنه فرض المسألة ولم تقر بإنقضاء
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي