تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون النكاح فاسدا عند بعض المشايخ رحمهم الله إلا إذا قضى القاضي بجواز النكاح ثم رأت الدم لا يكون النكاح فاسدا ثم قال والأصح أن النكاح يكون جائزا ولا يشترط القضاء وفي المستقبل العدة بالحيض انتهى فتحصل في المسألة أقوال على التقدير وعدمه وهي تنتقض إذا رأته قبل انقضاء الأشهر وبعدها في الماضي والمستقبل قدر أقل مدة الإياس أولا حكم بالإياس أولا وهو ظاهر مختار المصنف من التصوير والتعليل لا تنتقض مطلقا تنتقض كذلك إذا رأته قبل تمام الأشهر وإن كان بعدها فلا يبطل فلا تنتقض الأنكحة قضى بالإياس أولا وهو قول الشهيد تنتقض إذا لم يكن قضى بإياسها كما قلنا لا تنقض إن كان حكم إياسها وهو بأن يدعي فساد النكاح فيحكم بصحته وبإنقضاء العدة وتنتقض إذا لم يكن حكم بالإياس والقول الصحيح لمصحح في النوازل انتقض في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة عن الإعتداد بالأشهر وإذا عرفت هذا فقول المصنف هو الصحيح احتراز عن كل قول يخالف إطلاق الإنتقاض مطلقا كان أو مفصلا ومبني مختارة على اشتراط تحقق الإياس لخلفية الأشهر بالنص وإن تحقق اليأس لا يكون إلا بإستدامة الإنقطاع إلى الممات ولا شك في الأول لكن كون تحققه موقوفا على إستدامة الإنقطاع لا أعلم فيه دليلا سوى ما يتوهم من لفظ اليأس أنه يقتضي ذلك ولا شك أن اليأس من مقولة الإدراك فإنه ليس إلا اعتقاد أن الشيء لا يقع أبدا أما إنه يستدعي كون ذلك الإعتقاد علما حتى لا يتصور وجود خلاف متعلقة فلا ولذا قد يتحقق اليأس من الشيء ثم يوجد وكثيرا ما يقال في الوقائع كنت أيست من كذا ثم وجدته فإنما يستدعي سببا له وكونه بأن ينعدم الحيض ويمتد وينتفي مخايل وجوده في باقي العمر لكبر السن كاف فيه وعلى هذا إذا رأته بعد الإياس لا ينتقض ما مضى ولا يفسد النكاح المباشر عن اعتداد بالأشهر لوقوعه معتبرا لوجود شرطه ويبقى النظر بعد ذلك في أنه هل ينتقض فيما يستقبل فلا تعتد إلا بالحيض فيكون هذا ما صححه في مجموع النوازل أو لا ينتقض فيما يستقبل أيضا كقول الصفار وغيره وهو يبني على النظر فيما يترجح في هذا المرئي بعد الإياس أهو حيض أم دم فاسد ولا تعلق له بالقضاء وبالإياس وعدمه إذ القضاء لا يرفع وجود المحسوسات في المستقبل والوجه يقتضي الإختلاف في المستقبل فلا ينتقض ما مضى لوجود الشرط وهو الإياس لوجود سببه وهو الإنقطاع في سنه وهو الذي يغلب فيه ارتفاع الحيض وهو الخمس والخمسون وعدم مخايل كونه امتدادا للطهر ولا يجوز في المستقبل إلا الحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتاد وقد علمت أن الإياس لا ينافيه فإذا تحقق حكمه وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم وأما كون العجز المستدام شرطا في الشيخ الفاني فلا يستلزم مثله في الإياس إذ لا ملازمة بينهما تثبت شرعا والمسألة نصية لا قياسية نص تعالى على تعليق الاعتداد بالأشهر عند الإياس وقد وجد فثبت الإعتداد بها بالنص ثم زال الإياس فثبت الاعتداد بالإقراء بالنص

قوله ولو حاضت حيضتين ثم آيست بأن بلغت سن الإياس عند الحيضتين وانقطع أو انقطع عندهما في سن لم تحض فيه أمها وأخواتها على ما ذكر الفقيه وقوله تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل هذا التعليل هو المفيد لكون المراد من قوله تعتد بالشهور أنها تستأنف العدة بالشهور وأورد عليه أن المتوضيء إذا سبقه الحدث في الصلاة ولا ماء يتيمم ويبني وكذا لو صلى أول صلاته

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٣١٩