% موروثة مالا وفي الحي رفعة % % لما ضاع فيها من قروء نسائكا %
| أي من أطهارهن للشغل بالغزو عنهن لا يوجب القصر عليه وكذا الإستشهاد بقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك لا يوجبه فقد روى أبو داود والنسائي قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فأنظري فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري وصلي وقال الراجز % يا رب ذي ضغن وضب فارض % % له قروء كقروء الحائض %
يريد كحيض الحائض فإن المغني أن عداوته تجتمع فتهيج كدم الحائض على أنه قد قيل في بيت الأعشى إن المراد نفس الزمان أي زمان الطهر فإن القرء يقال للزمان لغة كثيرة واستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مرة فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يعني بالأمر قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن لا يصح لأنه بناء على أن اللام فيه بمعنى في وهو غير معهود في الإستعمال ويستلزم تقدم العدة على الطلاق أو مقارنة له لإقتضائه وقوعه في وقت العدة وقراءة / < لقبل عدتهن > / في صحيح مسلم تنفيه إذا أفادت أن اللام فيه مفيدة معنى إستقبال عدتهن وهذا استعمال محقق من العربية يقال في التاريخ بإجماع العربية خرج لثلاث بقين ونحوه ويؤيده ما قال الطحاوى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن ابن عمر بذلك ومذهب ابن عمر أن الأقراء الحيض فلم يفهم أنها الأطهار وهذا بناء على ما بيناه عنه من خلاف ما نقلوه عنه ذكرناه آنفا وتمسكهم بتأنيث العدد في قوله تعالى ثلاثة قروء وهو يقتضي تذكير المعدود والطهر هو المذكر لا الحيض فلو أريد الحيض لقيل ثلاثة قروء وهو ليس بشيء لأن الشيء إذا كان له إسمان مذكر كالبر والحنطة ولا تأنيث حقيقي يؤنث عدده إذا أضيف إلى اللفظ المذكر ويذكر إذا أضيف إلى المؤنث وفي العربية إذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان وما نحن فيه كذلك فإن للدم اسمين مذكرا وهو القرء ومؤنثا وهو الحيض فحين أضيف إلى المذكر أنث وكذا على الأصل الآخر فإن ا لدم مذكر والقرء مذكر فيؤنث عدده ثم ذكر المصنف ثلاثة أوجه الأول قوله عملا بلفظ الجمع أي العدد فإنه جمع معنى لا صيغة أو يريد الجمع الصيغي المقرون بالعدد تنصيصا على المراد بكميته أعني لفظ قروء المقيدة بثلاثة فإنه منقطع عنه إحتمال أن يراد به غير الكمية العددية المذكورة لو كانت من كميات الجموع فكيف بالكمية التي ليست حقيقة الجمع وهي اللازمة من حملة على الأطهار حيث يصير طهرين وبعض الثالث إذا وقع في الطهر وإلا لزم إحداث قول ثالث إذ كل من قال إنه الطهر قال تحتسب بالطهر الذي وقع فيه الطلاق وهو نقص عن التقدير القطعي الدلالة والثبوت بخلاف ما إذا حمل على الحيض فإنه لو وقع الطلاق في الحيض لا يحتسب بتلك