عدم التجوز بإسم الضد في الضد وقد وضع بعض أهل العقول من معرفات الإشتراك كون المفهومين متضادين وأما على طريقة أهل الأدب فيجوز لغرض تمليح أو تهكم كما يقال للجبان أسد أو تفاؤل كالبصير على الأعمى إلا أنها بمعزل من إفادات الأحكام الشرعية فلم يعتبر فيها وأما في خصوص هذا المقام فالإتفاق على الإشتراك وعلى أنه لم يعصم إنما الخلاف في تعيين المراد من المفهومين فلا حاجة إلى الإستدلال بعدم الإنتظام على الإشتراك كما فعل المصنف وهو محل النزاع ولو استدل عليه بتضاد المفهومين كما استدل به على كونه حقيقة فيهما كان أحسن لا يقال استدلاله على أنه حقيقة فيهما استدلال على الإشتراك لأنا نقول لا يلزم من كون اللفظ حقيقة في متعدد اشتراكه لفظا لجواز التواطؤ والتشكيك لا يقال ليس محل النزاع كما ذكرت للتضاد لأنا نقول إنما وافق من جعل تعميم المشترك على منع تعميمه أنه لا يمكن الجمع وليس يلزم من التضاد ذلك لجواز أن يراد كل من الحيض والطهر فتعتد بمضي ثلاثة أطهار وثلاث حيض إنما يمتنع إذا أريد تحقيقهما في زمن أحدهما
قوله والحمل على الحيض أولى أدعى الحقيقة في محل الخلاف واقتصر على دليل نفسه كأنه لعدم دليل معتمد لهم وذلك أن قولهم القرء بمعنى الطهر هو الذي يجمع على قروء وأما بمعنى الحيض فإنما يجمع على أقراء دعوى لا دليل عليها وكونه وقع في شعر الأعشى كذلك حيث قال % أفي كل عام أنت جاشم غزوة % % تشد لأقصاها عزيم عزائكا %