يكون مكروها فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه و في حديث رواه أبو داود عن أبي تميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك و نهى عنه و نحن نعقل أن معنى النهي هو أنه قريب من لفظ تشبيه المحللة بالمحرمة الذي هو ظهار و لولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن التشبيه في قوله أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة و لفظ أخية في يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة و النهي عنه فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا و مثله أن يقول لها يا بنية أو يا أختي و نحوه و في مثل أمي أو كأمي ينوي فإن نوى الطلاق و قع بائنا كقوله أنت علي حرام و إن نوى الكراهة و الظهار فكما نوى كما في الكنايات و أفاد أنه كناية في الظهار فعلم أن صريحه يكون التشبيه بعضو و إن لم يكن له نية فليس بشيء عندهما وهو ظهار عند محمد رحمه الله وجه قوله أن المعنى الشرعي لهذا اللفظ الظهار لوجود التشبيه بالبعض في ضمن الكل غير أنه عدل عنه فيما إذا كان له نية شيء يصح إرادته من اللفظ إلى ذلك المنوي تصحيحا لإرادته و جعل على بمعنى عندي في الكرامة و ذلك أن من المفيد للكرامة بطريق الحقيقة لفظ أنت عندي مثل أمي أو كأمي فحين لم يصرفه عن مقتضاه نية عمل بموجبه في نفسه و لهما أن يمنعا كون الصراحة تثبت بالتشبيه بالجزء حال كونه في ضمن التشبيه بالكل بل إذا كان التشبيه به ابتداء ففيما إذا كان التشبيه بكلها يبقى مجملا في حق جهة التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء خصوصا و الحمل على الظهار حمل على المعصية و لا يجوز إلزام المسلم المعصية من غير قصد إليها و لا لفظ صريح فيها و ما أمكن صرف تصرفاته عنها وجب اعتبار ذلك في حقه و إن نوى به التحريم لا غير فالمصنف حكى فيه خلافا بينهما و كذا غيره فعند محمد ظهار لأنه بكاف التشبيه أي أداته فإن الكلام في مثل أمي و كأمي جميعا واحد مختص بالظهار كما قدمنا أنه حقيقة و قد نوى ما لا ينافيه فإن الحرمة موجب الظهار فيثبت المنوي في ضمن المعنى الحقيقي في الكلام و عند أبي يوسف إيلاء بناء على منع كونه المعنى الوضعي عند التشبيه بالكل فيبقى الثابت به لا يتعدى به المنوي و تحريمها مطلقا بلا ظهار و لا طلاق هو الإيلاء