تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها مع أن في حرمتها عموم نص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و قوله صلى الله عليه وسلم ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة لكن ذلك خص منه ما ذكر في الرضاع والثاني إنما يفيد ثبوت أختيه بنت الفحل من غير التي أرضعته بالالتزام و مثله ما رأيت لو شبهها بامرأته الملا عن منها لم يكن مظاهرا من غير ذكر خلاف مع أن أبا يوسف يرى تأبد حرمتها لتسويغ الاجتهاد أما إن أراد من أرضعهما نفس الفحل بأن نزل له لبن فلا إشكال لكنه بعيد من عادتهم في إطلاقه و لأنه لا أختيه هناك أصلا و مما يشكل ما ذكره في الدراية أيضا نقلا عن شرح القدوري رحمه الله زنى أبوه بامرأة أو إبنه فشبهها بأمها أو ابنتها يصير مظاهرا عند أبي يوسف رحمه الله و لا ينفذ عنده حكم الحاكم بحلها له و عند محمد لا يصير مظاهرا و ينفذ حكم الحاكم و هذا مشكل لأن غاية أم مزنية الأب و الابن أن تكون كأم زوجة الأب و الابن و لا تحرم أم زوجة الأب على الابن و لا أم زوجة الابن على الأب فليس التشبيه هنا بمحرمة ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم يكن مظاهرا ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في المحيط ينبغي أن يكون مظاهرا لأن فرجهما في الحرمة كفرج أمه و في كافي الحاكم رحمه الله المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف و في الدراية لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا و في المبسوط عن أبي يوسف عليها كفارة يمين و قال الحسن بن زياد هو ظهار و قال محمد ليس بشيء وهو الصحيح و في شرح المختار حكى خلاف أبي يوسف و الحسن على العكس و كذا في غيره و في الينابيع و الروضة كالأول قال هو يمين عند أبي يوسف ظهار عند الحسن و لو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان مظاهرا منهما قوله و لو قال أنت علي مثل أمي هنا ألفاظ أنت أمي مثل أمي كأمي حرام كظهر أمي ففي أنت أمي لا يكون مظاهرا و ينبغي أن

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٥٢