تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال عليهما أبتداء وفي قولهما ولك ألف إيجاب صلة مبتدأة وعدا منهما والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم فيبقى الطلاق والعتاق فيهما بلا بدل بخلاف قوله إد إلى ألفا وأنت حر لأن أول كلامه غير مفيد حكما معتبرا إلا بآخره إذ لا معنى لأمره بأدائها من غير موجب والقرينة في حق العبد لا تبلغ هذا فيصير به تعليقا للعتق بأداء المال فيتوقف الوقوع عليه أما هذا فأول الكلام مفيد بدون آخره منه ظاهر وكذا منها لأنه التماس صحيح كثيرا ما يفرد ذكره فلا يتوقف على مضمون آخره واعلم أن جعلهم الواو للعطف يستلزم عطف الخبر على الإنشاء وهو ممتنع على ما ذكروه في الأصول فيجب أن يكون واو الإستئناف وحينئذ إن ادعى أنها حقيقة فيه تبادر إليه المنع فيحتاج في ترجيحه على الحال إلى دليل والجواب أن احتمال الواو للحل والإستئناف حاصل و بأحدهما يلزم المال بالآخر لا فلا يلزم بالشك على أنا نمنع كون جملة أنت طالق إنشائية وكذا أنت حره وقدمنا في باب إيقاع الطلاق الدلالة على أنها خبرية والطلاق يقع عنده شرعا بالتطليق الثابت ضرورة فارجع إليه قوله فقبلت إي الطلاق على حكمه من التزام المال و الخيار فالخيار باطل إذا كان للزوج فبمجرد قبولها ذلك يقع الطلاق ويلزمها المال وهو جائز إذا كان للمرأة فلا يقع بقبولها حتى تسقط الخيار أو تمضي الأيام فإذا كان ذلك وقع ولزمها المال فإن ردت الخيار في الأيام يبطل الطلاق ولزوم المال وهذا التفصيل كله عند أبي حنيفة ولا يخفى أن العبارة الجيدة أن يقال فإن ردت اختيار الطلاق بأن قالت لا اختار الطلاق وعبارة قاضيخان فأن ردت الطلاق وقالا الخيار بالوجهين باطل والطلاق واقع بمجرد قبولها و عليها المال وجه قولهما أن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لأنه لم يشرع إلا في عقد لازم كالبيع والكتابة لا للمنع من الانعقاد والتصرفان أعني إيجابه وقبولها لا يحتملان الفسخ من الجانبين أي لا منه ولا منها لأنه في جانبه يمين إذا حاصله تعليق الطلاق بقبولها المال وفي جانبها شرطه أي شرط هذه اليمين بتأويل الحلف فإذا قبلت كان ذلك

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٣٠