تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقع الطلاق والعتق بمجرد ذكرهما ولا شيء له قبلا اوردا وفي الثاني يقع إذا أجاب ولا شيء له وقالا لا يقع شيء ما لم يقبلا فإذا قبلا وقع و لزمهما المال لهما أن هذا الكلام يقع لقصد المعاوضة حتى إن قوله للخياط خطه ولك درهم وللحمال أحمله ولك درهم يفيدها ويلزم المسمى المعلوم بإرادة تسبب الخياطة والحمل لكنه ترك لإحاطة العلم بإرادته وطريقة إفادة اللفظ لذلك أن تجعل الواو للحال فعنده الحاصل أنت طالق أو خطه في حال وجوب الألف لي عليك أو لك علي ولا يتحقق هذا الحال إلا بقبوله فعنده يثبت شرط الطلاق إذ الأحوال شروط فيقع عقيبه ولزم المال فإن قيل إنما عرف ذلك للعلم بالمعاوضة لدلالة الحال عليه ولا كذلك ههنا قلنا الخلع أيضا معاوضة وله أن قوله وعليك وقولهما ولك ألف جملة تامة والأصل في الجملة التامة أن تستقل بنفسها فلا يعتبر فيها ما اعتبر فيما قبلها من القيود ولذا لو قال إن دخل فلان الدار فأنت طالق وضرتك طالق تطلق الضرة للحال إلا بقرينة تفيد مشاركتها فيه كما في قوله إن دخلت فأنت طالق وعبدي حر فإن العتق يتعلق أيضا بالدخول لأن قوله وعبدي حر وإن كان تاما إلا أنه في حق التعليق قاصر لأن الخبر الأول لا يصلح خبرا له بخلاف مسئلة الضرة لأنه يكفيه أن يقول وضرتك إن كان غرضه التعليق لأن خبر الأول يصلح خبرا له ولا دلالة هنا لأن الطلاق و العتاق لم يلزم فيهما المال ومع عدم اللزوم فالكرام يأبون قبول بدلهما أشد الإباء بخلاف الإجارة لأنها لم تشرع إلا معاوضة فلا بد فيها من المال حتى لو قال للخياط خطه مقتصرا لزم إذا خاطه أجرة المثل فوجب بقاء الواو على المعنى الحقيقي وهو العطف فيكون الزوج بعد الإيقاع عطف أخرى هي دعوى

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ٢٢٩