الإلزام إذا الإيلاء أيضا يكون من المغايظة قوله صار موليا لسقوط الاستثناء مع أن الباقي من السنة الثانية مدة الإيلاء ولو أطلق بأن قال لا أقربك إلا يوما لا يكون موليا حتى يقر بها فإذا قربها صار موليا ولو قال سنة إلا يوما أقربك فيه لا يكون موليا أبدا لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلا يكون ممنوعا أبدا وكذا لو أطلق مع هذا الاستثناء وإذا قال سنة فمضت أربعة أشهر ولم يقر بها فيها فوقعت طلقة ثم تزوجها ومضت أربعة أخرى لم يقر بها فيها وقعت أخرى فإذا تزوجها فمضت أربعة أخرى لا يقع لأن الباقي بالضرورة أقل من أربعة أشهر قوله ولو قال وهو بالبصرة إذا حلف لا يقر بها في مكان معين هي فيه أو زمان معين وهو في غيرهما إن كان بينهما قدر أربعة أشهر كان موليا على ما فرع قاضيخان والمرغياني فإنهما قالا لو كان بينهما مسيرة أربعة أشهر ففيؤه باللسان ولم يعتبر إمكان خروج كل منهما إلى الآخر فيلتقيان في أقل من ذلك وعلى ما في جوامع الفقه يعتبر أن يكون بينهما ثمانية أشهر فإنه قال لو كان في بلد وزوجته في بلد فحلف لا يدخله وبينهما أقل من ثمانية أشهر لا يصير موليا لجواز أهما يخرجان فيلتقيان في أقل من أربعة أشهر فيقر بها وإن كان بينهما أقل من ذلك لم يكن موليا عند الأئمة الأربعة إلا في رواية عن أحمد وهو قول ابن أبي ليلى فإنه يكون موليا فإن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة وينبغي أن يصير موليا على قول كل من قدمنا عند انعقاد الإيلاء إذا حلف على أقل من أربعة أشهر كما قال ابن أبي ليلى وغيره وكذا إذا قال والله لا أقربك إلا في المحرم وهو في شوال أو حتى تفطمى ولدك وإلى مدة الفطام أقل من أربعة أشهر والوجه المذكور للجمهور بناء على ما تقدم هناك من أن المولى من لا يمكنه القربان في الأربعة الأشهر إلا بشيء يلزمه وليس فليس وقد بحثنا هناك أن هذا فرع كون أقل مدة ينعقد الإيلاء بالحلف عليها أربعة أشهر وبالضرورة إنهم لا يلتزمون ذلك إلا أن يجعل هذا أصلا ممهدا في مذهب المانعين بعد ثبوت عدم انعقاده لأقل من أربعة أشهر بدليله من أقوال الصحابة فتعلل به الأحكام المذهبية لا عند قصد الإثبات على المخالف ثم أورد على هذا الأصل لو قال والله لا أقربكن لأربع نسوة فإنه مول فإذا تركهن في المدة طلقن ولو قرب ثلاثا