عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى قوله حتى يثبت به من الأحكام برفع يثبت لأن حتى هنا ليست للغاية بل للتعليل و المراد بالأحكام جواز الصلاة و التلاوة و دخول المسجد و مس المصحف و هذه أحكام الغسل فكان التيمم مثله ثم انقطاع الرجعة مما يؤخذ فيه بالإحتياط ولذا لو اغتسلت وبقيت لمعة انقطعت وكذا لو اغتسلت بسؤر الحمار مع وجود الماء المطلق ولم تتيمم تنقطع الرجعة مع عدم جواز الصلاة به فانقطاعها بالتيمم وبه تجوز الصلاة أولى ولا يشكل عليه أنه لا يحل لها التزوج بآخر بالاتفاق لأن التيمم و إن قام مقام الغسل هو أضعف منه والاحتياط في التزوج عدم جوازه معه و في الرجعة انقطاعها معه حتى لا يأتيها رجل في شبهة قوله ولهما أنه ملوث غير مطهر أي حقيقة لا شرعا كذا في الدراية و لنفصل هذا المقام ليندفع ما يخال من المناقضة للأوهام مستعينا فيه بالملك العلام مصليا على سيدنا نبينا محمد أفضل الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فنقول هذا البحث له ثلاثة موارد في الفقه أولهما باب التيمم في البحث مع الشافعي في جواز الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندنا خلافا له وهو مبني أن التيمم طهارة مطلقة أولا فقال إنها ضرورية تثبت ضرورة أداء المكتوبة به فيتقدر بقدرها فلا يبقى بعدها فاتفق أئمتنا في جوابه على أنها مطلقة تعمل عمل الماء ما بقي شرطه و صرح في النهاية في تقريره بأن التيمم مزيل للحدث من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كالماء إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث وهنا إلى شيئين الحدث و الماء ثانيها باب الإمامة في مسئلة اقتداء المتوضئ بالمتيمم فافترقوا فيها فقال محمد هي ضرورية فلا يجوز اقتداء المتوضئ به وقالا مطلقة فيجوز وثالثها هنا فافترقوا أيضا إلا أنهم عكسوا كلمتهم فتراءى لمحمد وجهان من المناقضة أحدهما قوله في الإمامة ضرورية بعد ما اتفقوا عليه في جواب الشافعي من أنها مطلقة و الثاني أن بعد ما قال في الإمامة إنها ضرورية قال هنا مطلقة ولهما وجه من المناقضة وهو قولهما هناك مطلقة وهنا ضرورية ملوثة وكثير من الشارحين يأخذ في تقرير قولهما أنه لا يزيل الحدث بيقين ولهذا عند رؤية الماء إنما يصير حدثا بالحدث السابق فقد ناقضوا جميعا والجواب أنه لا شك إن في التيمم جهة الإطلاق وجهة الضرورة وفيه أيضا أنه ملوث في نفسه مغبر لا يطهر أي لا ينظف فمعنى الإطلاق أنه يزيل الحدث مطلقا كالماء إلى غاية أحد الأمرين من وجود الحدث أو الماء ومعنى الضرورة أن شرعيته ضرورة أداء المكتوبات وعدم تفويتها و تكثير للخيرات عند عدم الماء إكراما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمته ولذا كان من الخصائص وهذا لا يفيد الإخلال بمعنى الإطلاق إذ حاصلة أنه بيان سبب شرعيته ولما شرع للضرورة و الحاجة التي ذكرنا شرع كما شرع استعمال الماء وإنما يفيد ضعفه وانحطاطه عن التطهير بالماء وأما كونه ملوثا ومغبرا فهو بسبب عدم شرعيته ابتداء كالماء حتى يكون المكلف مخيرا بين الماء و التراب ابتداء فإنه لما كان المقصود من شرعية الوضوء تحسين الأعضاء الظاهرة و تنظيفها للقيام بين يدي الرب جل وعلا والتراب لا يفيد ذلك بل ضده لم يشرع إلا للضرورة المتحققة من الحاجة إلى الأداء مع عدم الماء تكريما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذكر التلويث وعدم تطهيره في نفسه ذكر سبب كونه مشروعا للحاجة المذكورة إذا علمت هذا فقولهم مع الشافعي إنها مطلقة أي تزيل الحدث ويستباح به كل ما يستباح بالماء على
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي