تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله في الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف أيضا وقال بعض أصحابنا لا يقضى بشيء حتى يتفق المولى والأمة ويجب أن يكون معنى هذا لا يحكم بصحة الرجعة إلا إذا اتفقا إذ يستحيل أن لا يقضى بالرجعة ولا بعدمها وفي المبسوط لا تثبت الرجعة بالإتفاق ولم يقل في الصحيح و وجه الفرق لأبي حنيفة أنها منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في إبطاله بخلاف الوجه الأول وهو ما إذا كذبته و صدقة المولى لأنه بالتصديق مقر بقيام العدة عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله عليها قوله وإن قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج و المولى لم تنفض فالقول قولها لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به دون غيرها أي بالإنقضاء ولذا يقبل قولها إني حائض حتى لا يحل قربانها للزوج ولا للسيد ولو قالت ولدت يعني قد انقضت عدتي بالولادة لا يقبل قولها إلا ببينة أو قالت أسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج أن يطلب يمينها على أنها أسقطت بهذه الصفة بالإتفاق ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة قوله أو يمضي عليها وقت صلاة أي بان يخرج وقتها الذي طهرت فيه فتصير دينا في ذمتها فإن كان الطهر في آخر الوقت فهو ذلك الزمن اليسير وإن كان في أوله لم يثبت هذا حتى يخرج لأن الصلاة لا تصير دينا إلا بذلك وعلى هذا لو طهرت في وقت مهمل كبعد الشروق لا تنقطع الرجعة إلى دخول وقت العصر قوله بخلاف ما إذا كانت كتابية فإنه لا يتوقع في حقها أمارة على الخروج من الحيض زائدة على مجرد الانقطاع لأن الغسل و الصلاة ليسا واجبين عليها فبمجرد الانقطاع وإن كان لما دون العشرة حل وطؤها وانقطعت رجعتها قوله وتنقطع إذا تيممت وصلت أي فرضا أو نفلا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٦٦