إلى إيراد أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم فكيف قلتم به هنا والاشتغال بجوابه للمتأمل أصلا قوله كي لا تقع في المعصية قيل عليه لا معصية بدون علمها بالرجعة ودفع بأنها إذا تزوجت بغير سؤال تقع في المعصية لتقصيرها في الأمر واستشكل من حيث إن هذا إيجاب للسؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها وليس السؤال إلا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها إذ هو أيضا لمثل ذلك فإذا كان مستحبا لأنه تصرف في خالص حقه فكذا سؤالها يكون مستحبا لأنها في النكاح كذلك ولو راجعها ولم تعلم فتزوجت بأخر فهي امرأة الأول دخل بها الأول أولا قوله وإذا انقضت العدة الخ هنا مسئلتان الأولى إذا لم يظهر رجعتها في العدة حتى انقضت فقال بعد العلم بانقضائها كنت راجعتك فيها والثانية قبل العلم راجعتك على سبيل الإنشاء أما الأولى فإما أن تكون المرأة أمة أو حرة و كل منهما إما أن تصدقه أو تكذبه
شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي