فالسنية بالقول قوله وهو قول مالك المذكور في كتبهم أنها تصح بلا إشهاد وأنه مندوب إليه وكذا في شرح الطحاوي كقولنا فكان ما ذكره المصنف رواية عنه وكذا المنسوب إلى الشافعي قول له غير معمول به عند أصحابه فإنه قال في البسيط وفي الجديد للشافعي الإشهاد مستحب وفي الروضة لهم ليس بشرط على الأظهر قوله ولنا إطلاق النصوص في الرجعة من غير شرط الإشهاد كقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قوله فأمسكوهن بمعروف وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن وقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا وقوله صلى الله عليه وسلم مر ابنك فليراجعها وهذه النصوص ساكتة عن قيد الإشهاد فاشتراطه إثبات بلا دليل وما تلى فليس بدليل عليه إذ الأمر فيه للندب بدليل أنه قرن الرجعة بالمفارقة في قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ثم أمر بالإشهاد على كل منهما فقد أمر بشيئين في جملتين ثم أمر بالإشهاد على كل منهما بلفظ واحد وهو قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم واللفظ الواحد لا يراد به معناه الحقيقي كالوجوب فيما نحن فيه والمجازي كالندب فإذا ثبت إرادة أحدهما بالنسبة إلى أحدهما لزم أن يراد به ذلك أيضا بالنسبة إلى الآخر و إلا لزم تعميم اللفظ في الحقيقي و المجازي وهو ممنوع عندنا وقد ثبت إرادة الندب به بالنسبة إلى المفارقة فلزم إرادته أيضا بالنسبة إلى المراجعة فيكون الندب المراد به شاملا لهما وهذا على قولنا أما الشافعي فيجيز الجمع بينهما فلا ينتهض هذا عليه بانتهاض الأصل المذكور وقد بيناه على وجه بديع فيما كتبناه في الأصول ومع هذا التقرير لا حاجة