تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصح لأن الملك يثبت عقيب سببه فإذا كان الشرط هو ذلك السبب اقترن الملك و الوقوع و الطلاق المقارن لثبوت ملكه أو لزواله لا يقع كطالق مع نكاحك أو مع موتي بخلاف ما إذا علقه بنفس الملك فإنه حينئذ يتقدم الملك و الجواب ما قال محمد حمل الكلام على الصحة أولى من إلغائه فيكون قد ذكر السبب وأراد به المسبب فتقدير قوله إن تزوجتك إن ملكتك بالتزوج لكن تعليل المصنف بقوله لأنه ظاهر عند سببه ينبو عن هذا إلا أن يجعل بيان وجه التجوز بالسبب عن المسبب وهو بعيد إذ ليس هذا موضعه بل هو في هذا القن من المسلمات وكان سبب عدول المصنف عنه انهم دفعوا الوارد على قولهم في قوله لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها فدخلت لا تطلق من أنه لم لم يعتبر تمام الكلام مضمرا تصحيحا والتقدير إن تزوجتك فدخلت حتى يصح ويقع به كما قال به ابن أبي ليلى لأن اليمين مذموم في الشرع أو غير مطلوب فلا يحتال في تصحيحه وهذا ينافي ذلك الجواب و يكفي في جواب ابن أبي ليلى ما قدمه المصنف لكن لا يخفى ورود أن يقال إما أن يراد بالسبب المسبب أو حقيقته و الأول تصحيح اليمين فيلزم مثله في المنقول عن ابن أبي ليلى و على الثاني يرد ما قال بشر المريسى و الأولى أن يدفع ما قال ابن أبي ليلى بأنه لاطريق إلى تحقيق تلك الإرادة لانتفاء الحقيقة وطريق المجاز بخلاف ما نحن فيه و على هذا لا يحسن المذكور في الكتاب أيضا بل الأولى أن يقال الإضافة إلى سبب الملك مراد بها الإضافة إلى الملك كما أجاب به محمد رحمه الله

فروع لو قال إن تزوجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها يوقعه أبو يوسف لأنه علقه بالنكاح و ذكر معه وقتالا يقدر على إيقاعه فيه فلغا ذكره الوقت وبقي التعليق وقالا لا يقع لأن المعلق كالملفوظ عند الشرط ولو قال وقت النكاح أنت طالق قيل إن أنكحك لا تطلق فزوجاه إمرأة بغير إمره كذا هذا ولو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا أمره غير لا تطلق لأن التعليق لم يصح لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويج الوالدين له بغير أمره غير صحيح ولو قال رجل لأجنبية ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوجها ثم تزوج غيرها لا تطلق أما إذا قال لها إن تزوجتك فما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فنزوجها ثم تزوج غيرها تطلق قوله وألفاظ الشرط الخ ومن جملتها لو و من و أي و أيان وأين وأني وجميعها تجزم إلا لو وإذا

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١٢٠