تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انصرفت إلى الطلاق صار كأنه قال زن ويرا طلاق ومن قال ذلك وله امرأتان يقع على إحداهما انتهى وفي نظره نظر أما قوله وينبغي أن لا تطلق في اليمين الثانية الخ فبناء على التنجيز بالطلاق على واجب ليس بصحيح وأنت قد علمت ما في ذلك من الاختلاف و أن المختار وقوع الطلاق و المذكور في النوازل بناء عليه وأما قوله وينبغي أن يقع باليمين الأولى طلاق إحداهما الخ فليس بصحيح لأن حلال الله عام استغراقى لا بدلى فيشمل الزوجتين معا فقد حرمهما وزن ويرا طلاق ليس مثله لأن معناه امرأته و هو إنما يتناول الواحدة فقد أوقع الطلاق على واحدة مبهمة فإليه تعيينها وإذا قال كل امرأة أتزوجها طالق فزوجه فضولى فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه قوله فيصح يمينا أو إيقاعا أي فيصح التعليق المذكور يمينا عندنا لأنه لا يعمل عندنا في الحال أو إيقاعا عند الشافعي لأنه عنده سبب في الحال قوله ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملكه لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهر الوجود أي ظاهرا وجوده عند الفعل و قوله وهو القوة أي على الامتناع هنا قوله والظهور بأحد هذين لفظ الظهور هنا بالمعنى اللغوي كذا لفظ ظاهر الوجود فتعلق الإدراك به قد يكون على وجه الظهور بالمعنى العرفي الخاص وقد يكون على وجه القطع والحاصل أن قوله للأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق حين صدر لا يصح جعله إيقاعا لعدم المحل ولا يمينا لعدم معنى اليمين وهو ما يكون حاملا على البر لإخافته لأنه لم يصدر مخيفا لعدم ظهور الجزاء عند الفعل لعدم ظهور ثبوت المحلية عند وجود الشرط لا يقال لم لم يكن الأمر فيه موقوفا على العاقبة إن تزوجها ظهر كونه يمينا و إلا فهو على الاحتمال إلى أن يموت أحدهما لأنا نقول تحقق عدم اليمين حال صدوره لانتفاء حقيقة فإنه لم يقع مخيفا فلم يقع يمينا فلا تتحقق يمين في الوجود إلا بلفظ آخر و معنى الإخافة هنا إخافة لزوم نصف المهر إن تزوجها لأنه حينئذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفا من ذلك وقد أورد على هذا قوله إذا حضت فأنت طالق فإنه يمين مع أنه لا حمل فيه ولا منع بإخافة وأجيب بأن العبرة للغالب لا للشاذ قوله و الإضافة إلى سبب الملك يعني التزوج بمنزلة الإضافة إليه وقال بشر المريسى

شرح فتح القدير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٤ · ص ١١٩