بخلاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسي قوله ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه قيد المسئلة به لأنه لو كان في يده حقيقة وجب الإرسال اتفاقا ولو هلك وهو في يده وجب الجزاء وإن كان مالكا له للجناية على الإحرام بعدم تركه فلذا اختلفوا فيما إذا كان القفص في يده هل يجب عليه تركه وإن كان على وجه لا يضيع أولا بناء على كون الصيد في يده بكون القفص فيها ولهذا يصير غاصبا له بغصب القفص أو ليس فيها بل يكون القفص فيها ولذا جاز للمحدث أخذ المصحف بغلافه قوله وبذلك جرت العادة الفاشية من لدن الصحابة إلى الآن وهم والتابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام في أبراج وعندهم دواجن والطيور لا يطلقونها وهي إحدى الحجج فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع قوله ولا معتبر ببقاء الملك أي لا يعتبر بقاء الملك جناية على الصيد وإلا لم يكن الواجب عليه الإرسال لأنه لا يفيد إخراجه عن ملكه بل كان الواجب عليه تمليكه والعادة الفاشية تنفيه قوله وله أن ملك الصيد بالأخذ حلالا ملكا محترما حتى لو أخذه وهو حلال ثم أحرم فأرسله ثم وجده بعد الإحلال في يد شخص كان له أن يأخذه منه لأنه ما أرسله عن اختيار كذا علل التمرتاشي فهذا يدل على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة أما لو كان صاده في إحرامه ثم أرسله ثم حل فوجده في يد رجل فليس له أن يأخذه منه لأنه ما ملكه بالأخذ في الإحرام والله أعلم