قوله والواجب عليه ترك التعرض جواب عن قولهما المرسل آمر بمعروف فأجاب بأن الواجب الذي يجب الأمر به ترك التعرض وذلك يحصل بتفويت يده الحقيقية لا مطلق يده فإن ادعيا الثاني منعناه أو الأول سلمناه وذلك يحصل بإرساله ولو في قفص قوله ولنا أن الأخذ إنما يصير سببا للضمان إذا اتصل به القتل والمتوجه قبل قتله خطاب لإرساله وتخليته فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معني مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه وإن لم يفوت بهذا القتل يدا محترمة ولا ملكا فإن المتعلق بهما ضمان يجب لذي اليد والملك ابتداء بدل ملكه ويده وهنا الواجب عليه ليس إلا الرجوع بما غرمه لكونه السبب فيه فإنه منوط بتفويته يدا معتبرة كما في غصب المدبر إذ قتله إنسان في يد غاصبة فأدى الغاصب قيمته وهنا قد تحقق ذلك فإنه فوت يدا معتبرة في حق التمكين بها من إسقاط ما عليه من الإرسال ودفع وجوب الجزاء فهو مورطة في ذلك وإذا وجب الرجوع بنصف المهر على شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا فالرجوع هنا أولى لأن الشهود قرروا ما كان متوهم السقوط بعد تحقق الوجوب بسبب مباشرة الزوج باختياره والقاتل هنا هو الذي حقق سبب الوجوب على وجه لا يتوهم سقوط الواجب به لما عرف من أن مجرد الأخذ سبب لوجوب الإرسال وإنما يكون سببا للجزاء إذا اتصل به القتل وإنما قال فيكون في معنى مباشرة علة العلة لأن الأخذ ليس علة العلة فإن العلة القتل والأخذ ليس علة للقتل ولا جزء علة ولا سببا بل القتل