عن الإحرام بلا فعل وفيه إقناع إلا أن يستلزم خلافه إحداث قول ثالث فيتم المراد قوله إلا إذا كانت لا تنقاد أي للسوق وفي بعض النسخ لا تنساق قوله لأن صلى الله عليه وسلم طعن الخ قالوا لأنها كانت تساق إليه وهو يستقبلها فيدخل من قبل رءوسها والحربة بيمينه لا محالة والطعن حينئذ إلى جهة اليسار أمكن وهو طبع هذه الحركة فيقع الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعنا إلى جهة يمينه بيمينه وهو متكلف بخلافه إلى الجهة الأولى وهذا بناء على أنه صلى الله عليه وسلم أشعر من جهة اليمين واليسار وعلى أن صفته حاله الإشعار كان ما ذكر فأما الأول فالذى في مسلم عن أبى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وروى البخاري الإشعار فلم يذكر فيه الأيمن ولا الأيسر إلا أن ابن عبد البر ذكر أنه رأى في كتاب ابن علية بسنده إلى أبى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيسر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين قال ابن عبد البر هذا منكر من حديث ابن عباس بل المعروف ما رواه مسلم وغيره عنه في الجانب الأيمن وصحح ابن القطان كلامه لكن قد أسند أبو يعلى إلى أبى حسان عن ابن عباس بطريق آخر أنه صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه في شقها الأيسر ثم سلت الدم بأصبعه الحديث وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا أهدى هديا من المدينة يقلده بنعلين ويشعره في الشق الأيسر فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس إذ لم يكن أحد أشد اقتفاء لظواهر فعل صلى الله عليه وسلم من ابن عمر فلولا علمه وقوع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فوجه التوفيق حينئذ هو ما صرنا إليه من الإشعار فيهما حملا للروايتين على رؤية كل راء الإشعار من جانب وهو واجب ما أمكن وأما الثاني فلا نعلم صريحا في وصفه كيف كان لكنه حمل على ما هو الظاهر إذ الظاهر من قاصدها لإثبات فعل فيها وهى تساق إليه ذلك والله أعلم بجلية كل حال قوله لأنه ألزم