تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قالت الأئمة الثلاثة وقال زفر يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر وفي المحيط قال الحلواني هذا في صغيرة لا يرجى حبلها أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر ولا يخفى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزوم الفصل لأن الشهر قائم مقام الحيض في التي تحيض وفيها يجب الفصل بحيضة ففي من لا تحيض يجب الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر ولأن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد بزمان قوله ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها أي في التي لا تحيض من صغر أو كبر والكراهة أي كراهة الطلاق في الطهر الذي جامع فيه في ذات الحيض لتوهم الحبل مشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع وهذا الوجه يقتضى في التي لا تحيض لا لصغر ولا لكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ ان لايجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما ولما كان ظاهر ان يقال قد عللتم منع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه آنفا بفتور الرغبة فلم يقع الطلاق دليل الحاجة فغاية الآمر ان الطلاق في ذلك الطهر ممنوع في وجهين لاشتباه العده ولعدم المبيح وهو الطلاق مع عدم دليل الرغبة وفي الصغيرة والآيسة ان فقد الاول فقد وجد الثاني فيمينع اجاب بقوله والرغبة الخ وحاصلة منع عدم الرغبة مطلقا بجماع هذه بل انتفى سبب من اسبابها وهو لايستلزم عدمه مطلقا الا لو لم يكن من وجه آخر وقد وجد وهو كونه وطا غير معلق فرارا عن مؤن الولد فكان الزمان زمان رغبة في الوطء وصار كزمان الحبل وعلى هذا التقرير لا معنى للسؤال القائل لما تعارضت جهة الرغبة مع جهة الفتور تساقطتا فبقي الأصل وهو حظر الطلاق وتكلف جوابه لأن حاصل الوجه أن للرغبة سببين عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند آخرها عادة وكون الوطء غير معلق فعدم المدة فقط بالوطء القريب عدم أحد السببين مع قيام الآخر وذلك لايوجب عدم الرغبة هذا ثم يمكن أن يقال ينبغي أن يقتصر في الجواب على منع عدم الرغبة ويترك جميع ما قيل من التعليل بعد توهم الحبل وادعاء أن الكراهة في ذوات الحيض باعتباره فإنه تعليل ما لآ أثر له لأنها عقيب الطلاق متربصة على كل حال إلى أن ترى

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٤٧٧