تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاف قليل الجدوى لا ثمرة له في الفروع قوله إن كان الطلاق وقع في أول الشهر هو أن يقع في أول ليلة رئى فيها الهلال تعتبر الشهور بالأهلة اتفاقا في التفريق والعدة وإن كان وقع في وسطه فبالأيام في التفريق أي في تفريق الطلقات بالاتفاق فلا تطلق الثانية في اليوم الموفى ثلاثين من الطلاق الأول بل في الحادي والثلاثين فما بعده لأن كل شهر معتبر بثلاثين يوما فلو طلقها في اليوم الموفى ثلاثين كان جامعا بين طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة تعتبر بالأيام وهو رواية عن أبي يوسف فلا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوما وعندهما يكمل الأول بالأخير والشهران المتوسطان بالأهلة وقوله في الفتاوي الصغرى تعتبر في العدة بالأيام بالإجماع يخالف نقل الخلاف قوله وهي مسئلة الإجارات يعني إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبرت بالأهلة اتفاقا ناقصة كانت أو كاملة وإن استأجرها في أثناء شهر تعتبر الأشهر الثلاثة بالأيام عنده وعندهما يكمل الشهر الأول بالأخير و فيما بين ذلك بالأهلة وقيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل وليس بشيء ووجه بأن الأصل في الأشهر الأهلة فلا يعدل عنه إلا لضرورة وهي مندفعة بتكميل الأول بالأخيرة ويمكن أن يقول ذلك في الأشهر العربية وهي المسماة بالأسماء وهو لم يستأجر مدة جماديين ورجب ثلاثة أشهر مثلا وليس يلزم من ذلك الأهلة وحينئذ فلا بد من تسعين لأنه لما لم يلزم من مسمى اللفظ الأهلة صار معناه ثلاثة أشهر من هذا اليوم فلا ينقضي هذا الشهر حتى يدخل من الآخر أيام ثم يبتدأ الآخر من حين انتهى الأول فيلزم كذلك في الثلاثة قوله ويجوز أن يطلقها أي يطلق التي لا تحيض من صغر أو كبر ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان

شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٣ · ص ٤٧٦