اتفقوا على عدم المهر وهم يدينونه وهذا لأنهم لا يتمولون الميتة حتف أنفها بخلاف الموقوذة وكذا في الحربيين هذا مذهب أبي حنيفة وبه قالا في الحربيين أي لو أسلما أو ترافعا أما في الذمية فلها عندهما مهر مثلها إن دخل بها أو مات أحدهما والمتعة إن طلقها قبل الدخول لوقوعه في نكاح لا تسمية فيه وبهذا قال زفر في الحربيين أيضا لأن الشرع لم يشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال وهذا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء على أنهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها غير أنه يصير عبادة بالنية والكافر ليس من أهلها فتمحض معاملة في حقه ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين الأحكام وليس لنا عليهم ولاية الإلزام للتباين بخلاف أهل الذمة فإنهم التزموها في المعاملات وولاية الإلزام ثابتة فنعزره إذا زنى وننهاه عن الربا ونحكم بفساده والنكاح منها ولذا تجرى عليهم أحكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب والتوارث به وثبوت خيار البلوغ وحرمة المطلقة ثلاثا ونكاح المحارم وقد يقال من طرف زفر عدم التزامهم وقصور الولاية منا عنهم لا ينفى تحقق الوجوب عليهم بعموم الخطاب حتى إذا ترافعا إلينا نقضي عليهما بما لزمهما حال كونهما حربا وأنا إنما أخرنا الوجوب ليظهر عند إمكان إلزامهم أثره قوله ولأبي حنيفة حاصله منع المقدمة القائلة إنهم إلتزموا أحكامنا في المعاملات بل لسيوا ملتزمين