التي كانت فيها فصار على قولهما الواجب مهران ونصف مهر فإذا دخل بها وهي معتدة عن طلاق رجعي صار مراجعا فلا يجب بالوطء شيء فإذا تزوجها ثالثا لا يصح النكاح لأنه تزوجها وهي منكوحة ونكاح المنكوحة لا يصح وعلى قول محمد بالتزوج الأول والطلاق عقيبه يجب نصف وبالدخول بعد مهر كامل وبالتزوج والدخول بعد الطلاق الواقع عقيبه أيضا مهر ونصف وكذا بالتزوج الثالث فكان الواجب على قوله أربعة مهور ونصف مهر وهذا بناء عل أنه لم يصر مراجعا بالوطء عقيب النكاح الثاني لأن الطلاق الثاني لم يقع على مدخول بها وعندهما لما كان الدخول في الأول دخولا في الثاني كان الطلاق عقيب الثاني عقيب الدخول ولا يخفى عليك أن البلوغ الأول لم يكن في نكاح بل ليس إلا وطأ بشبهة فاقتضى قولهما على هذا أن الرجعة تثبت بالوطء في عدة وإن كانت تلك العدة من غير طلاق بل عن وطء بشبهة إذا كان مسبوقا بطلاق ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق بائن والمسئلة بحالها بانت بثلاث وعليه خمسة مهور ونصف مهر في قياس قولهما وأربعة مهور ونصف على قول محمد وتخريج ذلك على الأصل المذكور لكل فقول محمد يلزمه أربعة مهور ونصف على الأصل المذكور له آنفا ظاهر وأما وجه ما ذكرنا عندهما فلأنه بالنكاح الأول والدخول بعده يجب مهر ونصف وبالنكاح الثاني طلقت بائنا ولها مهر كامل لأنه طلاق بعد الدخول على قولهما ومهر آخر بالدخول بعده للشبهة ولم يصر به مراجعا لأن الطلاق بائن وبالنكاح الثالث طلقت ثلاثا ولها مهر وبالدخول بعد مهر آحر فصارت خمسة مهور ونصفا ثلاثة بالدخول ثلاث مرات ونصف مهر بالتزوج الأول ومهران بالتزوجين الأخيرين لكون الطلاق بعدهما بعد الدخول على قولهما $ فصل لما ذكر مهور المسلمين شرع في ذكر مهور الكفار قوله وإذا تزوج نصراني المراد إذا تزوج ذمي كتابي أو مجوسي على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها فليس لها مهر ولو أسلما أورفع أحدهما إلينا أو ترافعا وهذا إذا لم يدينوا مهر المثل بالنفي وكذا لو تزوجها على دم لأنهم