مؤجلا نقلها إلى حيث شاء من بلاد الله وكذا إذا وطئها برضاها عندهما وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن الغريب يؤذى واختاره الفقيه أبو الليث قال ظهير الدين المرغينانى الأخذ بكتاب الله أولى من الأخذ بقول الفقيه يعني قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم وأفتى كثير من المشايخ بقول الفقيه لأن لنص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالى ولا تضاروهن بعد أسكنوهن والنقل إلى غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم مما لا مضارة فيه وهو ما يكون من جوانب مصرها وأطرافه والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر وقال بعض المشايخ إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان رجلا مأمونا فله نقلها قوله ومن تزوج امرأة ثم اختلفا الاختلاف في المهر إما في أصله أو في قدره وكل منهما إما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله فإن اختلفا في حال الحياة في قدره بعد الدخول قبل الطلاق أو بعده حكم مهر المثل فمن كان من جهته كان القول له مع يمينه وإن لم يكن من جهة أحد بأن كان بين الدعويين تحالف ويعطى مهر المثل هذا قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الرازي وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الفصول كلها ويحكم مهر المثل وقال أبو يوسف القول للزوج مع يمينه في الكل إلا أن يأتى بشيء قليل وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر مالا يتعارف مهرا لها
شرح فتح القدير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٣ · ص ٣٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي