كما في البيع إذا أجل الثمن ليس له منع المبيع إلى غاية القبض وفيه خلاف أبي يوسف فيما رواه المعلى عنه لأنه موحب النكاح تسليم المهر أولا فلما رضى بتأجيله كان راضيا بتأخير حقه لعلمه بموجب العقد بخلاف البيع فإن تسليم الثمن أولا ليس من موجباته كما في المقايضة واختار الولوالجي الفتوى به وهذا إذا لم يشترط الدخول في العقد قبل الحلول فإن شرطه فليس لها الامتناع بالاتفاق قوله وإن دخل بها قبل الإيفاء راضية وهي ممن يعتبر رضاها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أي لها حبس نفسها حتى تستوفي المهر خلافا لهما وأجمعوا أنه لو دخل بها كارهة أو صغيرة أو مجنونة فبلغت وصحت وزال الإكراه يكون لها حبس نفسها بعده وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها لاتسقط حقها في حبس نفسها عنده خلافا لهما قوله وإذا أوفاها مهرها أو كان