دم آخر ولا يشبه هذا الذي تطيب قبل أن يحرم ثم أحرم وترك الطيب قوله فما زاد يفيد أنه لا فرق في وجوب الدم بين أن يطيب عضوا قال في المبسوط كاليد والساق ونحوهما وفي الفتاوى كالرأس والساق والفخذ أو أزيد إلى أن يعم كل البدن ويجمع المفرق فإن بلغ عضوا فدم وإلا فصدقه فإن كان قارنا فعليه كفارتان للجاية على إحرامين ثم إنما تجب كفارة واحدة بتطيب كل البدن إذا كان في مجلس واحد فإن كان في مجالس فالكل طيب كفارة كفر للأول أولا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة مالم يكفر للأول وإن داوى قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت قرحة أخرى فداواها مع الأولى فليس عليه لا كفارة واحدة مالم تبرإ الأولى ولا فرق بين قصده وعدمه في المبسوط استلم الركن فأصاب يده أو فمه خلوق كثير فعليه دم وإن كان قليلا فصدقه وهل يشترط بقاؤه عليه زمانا أولا في المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله إذا أصاب المحرم طيبا فعليه دم فسألته عن الفرق بينه وبين لبس القميص لا يجب الدم حتى يكون أكثر اليوم قال لأن الطيب يعلق به فقلت وإن اغتسل من ساعته قال وإن اغتسل من ساعته وفيه هشام عن محمد خلوق البيت والقبر إذا أصاب ثوب المحرم فحكه فلا شيء عليه وإن كان كثيرا وإن أصاب جسده منه كثير فعليه الدم اه وهذا يوجب التردد وفي الكافى للحاكم الذي هو جمع كلام محمد إن مس فإن لزق به تصدق بصدقه فإن لم يلزق به فلا شيء عليه إلا أن يكون ما لزق به كثيرا فاحشا فعليه دم وفي الفتاوى لا يمس طيبا بيده وإن كان لا يقصد به التطيب واعلم أن محمدا قد أشار إلى اعتبار الكثرة في الطيب والقلة في الدم والصدقة قال في باب إن كان كثيرا فاحشا فعليه دم وإن كان قليلا فصدقه كما صرح باعتبارهما في العضو وبعضه ووفق شيخ الإسلام وغيره بينهما بأنه إن كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفي المسك ما يستكثره الناس ففيه الدم وإن كان في نفسه قليلا وهو ما يستقله الناس فالغبرة لتطييب عضوبه وعدمه فإن طيب به عضوا كاملا ففيه دم وإلا فصدقه وإنما اعتبر الهندوانى الكثرة والقلة في نفسه والتوفيق هو التوفيق قوله ونحن نذكر الفرق أى بين حلق ربع الرأس وتطييب ربع العضو وهو ما ذكر قريبا وسننبه عليه عند ذكره وما في النوادر عن أبى يوسف إن طيب شاربه كله أو بقدره من لحيته فعليه دم تفريع على ما في المنتقى قوله إلا في موضعين مواضع البدنة أربعة من طاف الطواف المفروض جنبا أو حائضا أو نفساء أو جامع بعد الوقوف بعرفه لكن القدوري اقتصر على الأول والأخير كأنه اعتمد على استعلام لزوم البدنة في الحائض والنفساء بالدلالة من