محرما إلى قابل فحج كان متمتعا وهذا يعكر على ما تقدم ويوجب أن يوضع مكان قولهم وحج من عامه ذلك في تصوير التمتع وأحرم بالحج من عامه ذلك قوله فإن قدم الإحرام بالحج عليها لجاز لكنه يكره فقيل لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض فالجواز للشبه الأول والكراهة للثاني وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره قوله أما الأول وهو ما إذا اتخذ مكة دارا حتى صار متمتعا بالاتفاق وأما الثاني وهو ما إذا اتخذ البصرة دارا فقيل هو بالاتفاق كالأول قاله الجصاص لأنه ذكره في الجامع الصغير من غير خلاف وقيل هو قول أبى حنيفة