ودفع بأن ذاك في العجز المتقين امتداده إلى الموت وكلامنا فيما إذا صح المريض بعد ذلك لا فيما إذا مات قبل القدرة على القضاء فلا يجب عليه ولا الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطر في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة

ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتي للمجنون يفيق في أثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضى وفيما دونها يقضي انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد

ثم رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وإن كانت أقل وجب

قال في الينابيع وهو الصحيح قوله وإن قدر أي المريض على القيام دون الركوع والسجود بأن كان مرضه يقتضي ذلك قوله لم يلزمه المنفى اللزوم فأفاد أنه لو أومأ قائما جاز إلا أن الإيماء قاعدا أفضل لأنه أقرب إلى السجود

وقال خواهر زاده يومئ للركوع قائما وللسجود قاعدا ثم هذا مبنى على صحة المقدمة القائلة ركنية القيام ليس إلا للتوسل إلى السجود وقد أثبتها بقوله لما فيها من زيادة التعظيم أي السجدة على وجه الانحطاط من القيام فيها نهاية التعظيم وهو المطلوب فكان طلب القيام لتحقيقه فإذا سقط سقط ما وجب له

وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصربل له ولما فيه نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه

ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام قوله أو يومئ إن لم يقدر هو ظاهر الجواب

وفي النوادر إذا صار إلى الإيماء بعد ما افتتح قادرا عليهما فسدت لأن تحريمة انعقدت موجبة لهما قلنا لا بل للمقدور غير أنه كان إذ ذاك الركوع والسجود فلزما فإذا صار المقدور الإيماء لزم وأداء بعض الصلاة بهما أولى من أداء كلها بالإيماء قوله بناء على اختلافهم في الإقتداء