قوله في حق الصحيح المقيم قيد بهما لأن المسافر والمريض لابد لهما من النية اتفاق لعدم التعين في حقهما قوله كما إذا وهب النصاب من الفقير أي على مذهبكم فهو إلزامي من زفر فإن إعطاء النصاب فقيرا واحدا عنده لا يقع به عن الزكاة
وثمرة الخلاف تظهر أيضا في لزوم الكفارة بالأكل فيه عند زفر تجب مطلقا وعند أبي حنيفة لا تجب مطلقا وعندهما التفصيل بين أن يأكل قبل الزوال فتجب أو بعده فلا وهي المسألة التي تلي هذه ومنهم من جعل محمدا مع أبي حنيفة قوله ولأبي حنيفة رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع عنه لا إفساد لأنه يستدعي سابقة الشروع إلا أن
شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠