كذا فسره في المحيط وتعليل الكتاب بفيده قوله فلا يعد غدرا يعني أن دار الحرب دار إباحة وإنما عليه التحرز من الغدر ويأخذ غير فقط مملوك من أرض غير مملوكة لم يغدر بأحد بخلافه من المملوكة نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار أحكام فلا تعتبر فيها إلا الحقيقية بخلاف دارنا فلذا لا يعطي المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا قوله لأنه بمنزلة متلصص ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شيئا لا يخمس لانتفاء مسمى الغنيمة لأنها ما أوجف المسلمون عليه غلبة وقهرا

ولقائل أن يقول غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب الخمس في مسمى الغنيمة فانتفاء مسمى الغنيمة في المأخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس إلا بإسناد إلى الأصل وقد وجد دليل يخرج عن الأصل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس بخلاف المتلصص فإن ما أصابه ليس غنيمة و ركازا

فلا دليل يوجبه فيه فيبقى على العدم الأصلي قوله يوجد في الجبال قيد به احتراز عما لو أصيب في خزائن الكفار وكنوزهم فإنه يخمس لأنه غنيمة وسيأتي قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا خمس في الحجر غريب بهذا اللفظ

وأخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام لا زكاة في حجر من طريقين ضعيفين الأول بعمر بن أبي عمر الكلاعي

والثاني بمحمد بن عبدالله العزرمي

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة قوله في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد وقول أبي يوسف هو قول أبي حنيفة أولا حكى عنه أنه قال كان أبو حنيفة