الاستيلاءات وهو بيد خصوص الملك السابقة فيملك بها ما في الباطن من المال المباح للإتفاق على أن الغانمين لم يعتبر لهم ملك هذا الكنز بعد الاختطاط وإلا لوجب صرفه إليهم أو إلى ذراريهم فإن لم يعرفوا وضع في بت المال واللازم منتف ثم إذا ملكه لم يصر مباحا فلا يدخل في بيع الأرض فلا يملكه مشتري الأرض كالدرة في بطن السمكة يملكها الصائد لسبق يد الخصوص إلى السمكة حال إباحتها ثم لا يملكها مشتري السمكة لانتفاء الإباحة

وهذا وما ذكر في السمكة من الإطلاق ظاهر الرواية وقيل إذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر يملكه المشتري لأنها تأكله وكل ما تأكله يدخل في بيعها وكذا لو كانت الدرة في صدفة ملكها المشتري قلنا هذا الكلام لا يفيد إلا مع دعوى أنها تأكل الدرة غير المثقوبة كأكلها العنبر وهو ممنوع

نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة بخلاف العنبر فإنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك قوله على ما قالوا يفيد الخلاف على عادته قيل يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام أو ذريته وقيل يوضع فى بيت المال وهذا أوجه للمتأمل قوله لتقادم العهد فالظاهر أنه لم يبق شىء من آثار الجاهلية ويجب البقاء مع الظاهرما لم يتحقق خلافه والحق منع هذا الظاهر بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة بعد أخرى قوله فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم سواء كان معدنا أو كنزا قوله في الصحراء أي أرض لا مالك لها