تم الحول زكاة سواء كان نصابا أو أقل بعد أن يكون عنده نصاب من جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال يحول عليه الحول بخلاف الأولاد والأرباح لأنها متولدة من الأصل نفسه فينسحب حوله عليها وما نحن فيه ليس كذلك قلنا لو قدر تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا للاتفاق على خروج الأولاد والأرباح ودليل الخصوص مما يعلل ويخرج بالتعليل ثانيا فعللنا بالمجانسة فقلنا إخراج الأولاد والأرباح من ذلك ووجوب ضمها إلى حول الأصل لمجانستها إياه لا للتوليد فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان مجانسا أيضا فيضم إلى ما عنده مما يجانسه وكان اعتبارنا أولى لأنه أدفع للحرج اللازم على تقدير قوله في أصحاب الغلة الذين يستغلون كل يوم درهما وأقل وأكثر فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد من درهم ونحوه حرجا عظيما وشرع الحول للتيسير فسقط اعتباره ولو لم يتعرض لإبطال اعتباره جاز تعليل الأصل بعلتين وإحداهما تقتضي ما قلنا والأخرى أعنى علته قاصرة على الأصل أعنى الأولاد والأرباح وعلى هذا لا حاجة إلى جعل اللام في الحول للحول المعهود قيامه للأصل كما في النهاية بل يكون للمعهود كونه اثنى عشر شهرا كما قاله الشافعي غير أنه خص منه ما ذكرنا وهذا لأنه يعم المستفاد ابتداء وهو النصاب الأصلي أعنى أول ما استفاد وغيره والتخصيص وقع في غيره وهو المجانس وبقي تحت العموم الأصلي واليي لم يجانس ولا يصدق في الأصل إلا إذا كان الحول مرادا به المعهود المقدر

فرع لا يضم إلى النقدين ثمن إبل مزكاة بأن كان له خمس من الإبل ومائتا درهم فزكى الأبل بعد الحول ثم باعها في أثناء الحول الآخر بدراهم لا يضمها إلى ما عنده عند أبي حنيفة وقالا لا يضمها لوجود علة الضم وهي المجانسة

وله أنه بدل مال الزكاة وللبدل حكم المبدل فلو ضم لأدى إلى الثني

واتفقوا على ضم ثمن طعام أدى عشرة ثم باعه وثمن أرض معشورة وثمن عبد أدى صدقة فطرة أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأن البدل