المسافر مقيما والمفطر صائما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الأمور والمراد بالمفطرالذي لم ينو صوما بعد في وقت تصح فيه النية قوله وإن اشترى شيئا الخ المراد ما تصح فيه نية التجارة لا عموم شيء فإنه لو اشترى ارضا خراجية أو عشرية ليتجر فيها لا تجب فيها زكاة التجارة وإلا اجتمع فيها الحقان بسبب واحد وهو الأرض

وعن محمد في أرض العشر اشتراها للتجارة تجب الزكاة مع العشر وإذا لم يصح بقيت الأرض على وظيفتها التي كانت وكذا لو اشترى بذر اللتجارة وزرعه في عشرية استأجرها كان فيها العشر لاغير قوله بخلاف ما إذا ورث الحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع وفيما يرثه لا تصح بالإجماع لأنه لا صنع له فيه أصلا وفيما تملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف

وجه الاعتبار أن مقتضى الدليل اعتبار النيات مطلقا وإن تجردت عن الأعمال قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله إلا أنها لم تعتبر لخفائها حتى تتصل بالعمل الظاهر وقد اتصلت في هذه وجه الآخر أن اعتبارها إذا طابقت المنوى وهو التجارة وهي مبادلة المال بالمال وذلك منتف بالهبة وما معها والذي في نفسي ترجيح الأول ويلحق بالبيع بدل المؤجر فلة آجره ولده بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة وبالميراث ما دخل له من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول قوله ولا يجوز الخ حصر الجواز في الأمرين فأفاد أنه لو نوى الزكاة وجعل يتصدق ولو إلى آخر السنة ولم تحضره النية لا يسقط عنه شيء إلا زكاة ما تصدق به على قول محمد ولو دفعها للوكيل فالعبرة لنية