تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا ولو كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحد وقامت علية بينة ومضى زمان في تعديل الشهود سقطت الزكاة من يوم جحد إلى أن عدلوا لأنه كان جاحدا وتلزمه الزكاة فيما كان مقرا قبل الخصومة وهذا إنما يتفرع على اختيار الإطلاق في المجحود

قوله لأن تفليس القاضي الخ يفيد أن لفظ مفلس بالتشديد في قوله ولو كان على مقر مفلس لأنه تعليله ولأنه ذكر المفلس بالتخفيف وأعطى حكمه من غير خلاف بين الثلاثة وهو قوله ولو كان الدين على مقر ملىء أو معسر إذا المعسر هو المفلس والخلاف إنما هو فيمن فلسه القاضي

وصرح بعضهم بأن ما على المقر المفلس بالتخفيف ليس بينهم خلاف في أنه نصاب ولم يشرط الطحاوي التفليس على قول محمد وقول المحبوبي لو كان المديون مقرا مفلسا فعلى صاحب الدين زكاة ما مضى إذا قبضه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد إن كان الحاكم فلسه فلا زكاة عليه لما مضى بناء على مذهبه أن التفليس يتحقق فيصير الدين تاوبا به وعند أبي حنيفة لا لأن المال غاد ورائح فهو في ذمة المفلس مثله في الملىء يوافق نافي الخلاف قوله وأبو يوسف رحمه الله مع أبي حنيفة الخ وقيل قول أبي يوسف مبني على قوله الأول وذكر صدر الإسلام قول أبي يوسف مع قول محمد في عدم وجوب الزكاة مطلقا من غير ذكر اختلاف الرواية عنه بناء على اختلافهم في تحقيق الإفلاس قوله رعاية لجانب الفقراء هذا من القضايا المسلمة المسكوت عن النظرفيها مع أنها لا تصلح للوجه أصلا إذ بمجرد رعاية الفقراء لا يصلح دليلا للحكم بإيجاب الله تعالى المال فكل موضع يتأتي فيه رعايتهم وكم من موضع لا تجب فيه فلا يثبت إيجاب عليه إلا بدليله

فالأولى ما قيل إن التفليس وإن تحقق لكن محل الدين الذمة وهي والمطالب باقيان حتى كان لصاحب الدين حق الملازمة فبقاء الملازمة دليل بقاء الدين على حاله فإذا قبضه زكاه لما مضى قوله لاتصاله النية بالعمل حاصل هذا الفصل أن ما كان من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك كفي فيه مجردها فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيرة السفر والفطر والإسلام والإسامة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل وتثبت أضدادها بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل ويصير

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ١٦٨