فيسجدون

وفي الخلاصة يستحب أن لا يرفع رأسه قبله قوله وتصرف المحجور الخ أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه وأثر النهى تحريم الفعل لا ترك الاعتبار لأنه مطلقا لا يعدم المشروعية فالمحجوز هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كما لو فعله هو في حال أهليته والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى نفذ قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجوز كأنه تصرفه فكان محجوزا فلا تعتبر قراءة وكانت كعدمها بخلاف الجنب والحائض فإنهما منهيان فكانت ممنوعة لا أنه يعتبر وجودها بعدمها ولا يخفى أن هذا التعليل لا يتأثى على قول محمد في السرية فأنه يستحسن قراءة المؤتم ظنا منه أنه الاحتياط فليس حينئذ بمحجور عليه عنده بل مجوز له الترك إلا أن ذلك أعنى إستحسان القراءة في السرية عن محمد ضعيف والحق عنه خلافه على ما أسلفنا ولما كان مقتضى هذا الوجوب بالسماع منهما وعليهما بتلاوتهما وليس كذلك إذ لا يجب على الحائض بتلاوتها استثناه بقوله إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها من غير حائض لأن ثبوت السبب للصلاة لا يظهر في حقها والسجدة جزء الصلاة لا يقيد الجزئية بل نظرا إلى ذاتها اعتبرت عبادة مستقلة فلا فرق فلا يجب عليها بسببها كما لا تجب الصلاة عليها بسببها

فالحاصل أن كل من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والكافر والصبي والجنون ليس عليهم بالتلاوة والسماع سجود ويجب على السامع منهم إذا كان أهلا لكن ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحة التلاوة بالتمييز ولم يوجد وهذا التعليل بفيد التفصيل في الصبي فليكن هوالمعتبر إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا

وفي الخلاصة إذا سمعها من طير لا تجب هو المختار