على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعا قال الشيباني من حدثك بهذا قال ابن عباس دليل على أن لمن لم يصل أن يصلي على القبر وإن لم يكن الولي وهو خلاف مذهبنا فلا مخلص إلا بادعاء أنه لم يكن صلى عليها أصلا وهو في غاية البعد من الصحابة

ومن فروع عدم تكرارها عدم الصلاة على عضو وقد قدمناه في فصل الغسل وذلك لأنه إذا وجد الباقي صلى عليه فيتكرر ولأن الصلاة لم تعرف شرعا إلا على تمام الجثة إلا أنه ألحق الأكثر بالكل فيبقى في غيره على الأصل قوله صلى على قبره هذا إذا أهيل التراب سواء كان غسل أو لا لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بعد بخلاف ما إذا لم يهل فإنه يخرج ويصلي عليه وقدمنا أنه إذا دفن بعد الصلاة قبل الغسل إن أهالوا عليه لا يخرج وهل يصلي على قبره قيل لا والكرخي نعم وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل لأنها صلاة من وجه ودعاء من وجه فبالنظر إلى الأول لا تجوز بلا طهارة أصلا وإلى الثاني تجوز بلا عجز فقلنا تجوز بدونها حالة العجز لا القدرة عملا بالشبهين قوله هو الصحيح احتراز عما عن أبي حنيفة أنه يصلى إلى ثلاثة أيام قوله لاختلاف الحال أي حال الميت من السمن والهزال والزمان من الحر والبرد والمكان إذ منه ما يسرع بالإيلاء ومنه لا حتى لو كان في رأيهم أنه تفرقت أجزاؤه قبل الثلاث لا يصلون إلى الثلاث قوله والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها عن أبي حنيفة يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن