تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

…قال ((ح)) أشار بهذه الترجمة إلى الرَّدِّ على مَن فرَّق مِن أهل الرَّأي بين الإعانة

ص 374

الَّتي لا يتمُّ الصيد إلَّا بها فتحرم [1] وبين الإعانة التي يتمُّ الصيد بدونها فلا تحرم [2].

…قال ((ع)) لا وجه لهذا [3] الكلام؛ لأنَّ الترجمة شملت الوجهين.

…قلت المراد الترجمة وحديثها يُؤخذ منها [4] منع الاستعانة سواء كانت جزءًا [5] مِن الاصطياد أم [6] لم تكن [7]، ويؤيِّده أنَّهُ ترجم بعدها باب لا يشير المحرم [8] إلى الصيد لكن يصطادَهُ [9] الحَلاَلُ.

[1] في (س) «فيحرم».

[2] في (س) «يحرم».

[3] في (س) «لهذه».

[4] في (د) «منهما».

[5] في (ظ) «جزاءً».

[6] في (س) «أو».

[7] في (س) «يكن».

[8] قوله ((المحرم)) زيادة من (س) و (ظ).

[9] قوله «يصطاده» غير واضح في الأصل.

انتقاض الاعتراض · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

انتقاض الاعتراضص ٣٦٤