ومن طريق الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث جملة هالك

ومن طريق الضحاك بن مزاحم وهو لا شيء

وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك - وهو مدلس - عن جابر الجعفي - وهو كذاب مشهور بذلك، فاسد الدين، يقول بالرجعة

وأما الرواية عن المغيرة بن شعبة فمن طريق أبي طلق العائدي، وأبي النعمان - وهما مجهولان لا يدريهما أحد

وعن الحجاج بن أرطاة - وهو ساقط وجل - عن رجل - لا يعرف اسمه ولا يدري من هو - عن حنظلة بن نعيم - وهو مجهول فسقط كل ما تعلقوا به

ثم لو صح كل ذلك لكان قد روي عن عثمان، وعلي، وسمرة ومعاوية: خلاف ذلك، وليس بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض

وأيضا - فإن في الرواية عن عمر، وابن مسعود: أن عليها العدة وهو أملك بها ما دامت في عدتها وهم لا يقولون بذلك

وأيضا - فليس عن أحد من المذكورين: أنه إن وطئها مرة واحدة، فلا كلام لها ولا توقيف - وصح أنهم مخالفون لكل من روي عنه في ذلك كلمة من الصحابة - رضي الله عنهم -

ولا متعلق لهم بضرر فقد الجماع، لأنها إذا كلفوها صبر سنة، فلا فرق بين صبر سنة وبين صبر سنتين، وهكذا ما زاد

ثم أشد ذلك قولهم: إن وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها - والضرر في ذلك أشد منه في التي لم يطأها قط، من قال غير هذا فقد جاهر وكابر الضرورة والحس

قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا -: هو أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه، فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾ [البقرة: 102] ونعوذ بالله من هذا